وکيل افروتن خبر داد:
موکلم از برخی اتهامات تبرئه و در يک اتهام به حبس تعليقی و جزای نقدی محکوم شد

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسی

وکيل مدافع الهام افروتن از صدور حکم برای موکلش از سوی شعبه‌ی ۲۶ دادگاه انقلاب خبر داد و گفت: طی مهلت قانونی به اين حکم اعتراض خواهم کرد.

عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجويان ايران(ايسنا)، اظهار داشت: دادگاه پس از رسيدگی و استماع دفاعيات بنده و موکلم، در خصوص اتهام توهين به بنيانگذار جمهوری اسلامی، توهين به مسوولان نظام و تبليغ عليه نظام به لحاظ فقدان دليل، افروتن را تبرئه کرده است.

وی ادامه داد: شعبه‌ی رسيدگی کننده درباره‌ی اتهام ترويج مطالب خلاف عفت عمومی از طريق چاپ مقاله‌ای با عنوان" ايدز را علنی کنيم" در نشريه تمدن هرمزگان، موکلم را به يک سال حبس تعزيری و پرداخت يک ميليون و ۵۰۰ هزار ريال جزای نقدی محکوم کرده است. اما به دليل جوانی متهم مجازات حبس ياد شده را به استناد بند (ب) ماده‌ی ۲۵ قانون مجازات اسلامی برای مدت ۵ سال معلق کرده است.

اين وکيل دادگستری خاطرنشان کرد: به استناد ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، الهام افروتن به مدت ۵ سال از حقوق اجتماعی و شغل روزنامه‌ نگاری محروم نيز شده است.

خرمشاهی در پايان تاکيد کرد: در مدت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض خواهم کرد.

انتهای خبر  ٪

یک توضیح : یاران مصدق در مورد این قضیه و خانم افروتن در چندین مطلب و گزارش به بحث پرداخته بود که می توانید به آرشیو وبلاگ مراجعه کنید .

نيمى از زنان در اضطراب دائمي

ليلي پورزند

۹ تیر ۱۳۸۵

زنان که نيمي از جامعۀ 70 ميليوني ايران را تشکيل مي دهند، عمدتا تحت فشارهاي رواني، خانوادگي و اجتماعي قرار دارند. زنان با به دوش کشيدن فشارهايي مضاعف نسبت به مردان در طول زندگي همواره در معرض آسيب پذيري بيشتري قرار دارند. در جوامع مرد سالاري مانند ايران که باورهاي اجتماعي و خانوادگي زن ستيز در آن، به نوعي نهادينه شده است، با حمايت و تأييد قوانين حاکم از اين نوع اعمال، مسأله خشونت عليه زنان شکل معضل خطرناک اجتماعي به خود مي گيرد.

البته زنان در سراسر دنيا قربانيان اصلي خشونت هستند، ولي در جوامعي مانند ايران که قوانين نيز مجوز مستقيم و غير مستقيم براي اعمال و ابراز چنين خشونت هايي صادر مي کنند، بررسي و اقدام براي حل يا بهبود اين معضل به مراتب سخت تر و غير ممکن تر جلوه مي کند. سد رسوخ ناپذير قوانين زن ستيز در ايران در جاي جاي قانون مدني و قانون مجازات اسلامي و حتي در قانون اساسي به چشم مي خورد.

خطرناک ترين و در عين حال غير قابل مطالعه ترين نوع خشونتي که بر زنان تحميل مي شود، خشونت هاي خانگي است. اين نوع خشونت ها شامل انواع خشونت هاي جسمي، جنسي، روحي، اقتصادي و... مي شود. بررسي و موشکافي و تلاش براي کاهش اين نوع رفتارها بسيار سخت و در اکثر موارد غير ممکن است. مخفي و خانگي بودن اين خشونت ها به همان اندازه که خطرناک است، عامل اصلي بازدارندۀ کمک رساني در ابعاد شخصي و اجتماعي محسوب مي شود.

زنان خشونت ديده، به دليل محدوديت هاي خانگي و کنترل رفت و آمد، کمتر امکان مراجعۀ سريع به کلانتري ها و يا پزشکي قانوني براي گزارش حادثه را دارند. از سوي ديگر آن ها به تجربه مي دانند مراجعۀ آنان به اين مراجع نه تنها باري از مشکلاتشان نمي کاهد بلکه بعضا وضع آنها را بدتر از آنچه هست مي کند. قوانين ايران هيچ گونه حمايتي از زنان در معرض خشونت توسط مردان خانواده ارائه نمي دهد. بنابراين مراجعه، گزارش و دادخواهي زنان قرباني از مراجع قانوني بسياري از آنان را در وضعيت خطرناک تري قرار مي دهد؛ چرا که بر اساس اصول و موازين حاکم بر قوانين خانواده در ايران، صرف ابراز چنين خشونت هايي از جانب شوهر به زن اجازۀ طلاق وجدايي نمي دهد – مگر وقتي قاضي معتقد باشد که بازگشت زن به خانۀ شوهر او را در معرض خطر جاني قرار مي دهد. از سوي ديگر وابستگي مالي اکثر زنان ايراني به شوهرانشان، عاملي براي تداوم خشونت عليه آن هاست چرا که زنان به دليل نداشتن استقلال مالي کمتر خواهان جدايي و طلاق هستند و مردان با علم به اين موضوع بدون نگراني به خشونت هاي خانگي خود ادامه مي دهند. مردان به خوبي مي دانند سيستم اجتماعي و حقوقي ايران به نوعي طراحي شده که زنان را در نهايت به سکوت و تحمل وامي دارد.

عامل حضانت فرزندان را نيز نمي توان از دايرۀ تصميم گيري زنان براي تحمل و سکوت در مقابل خشونت ناديده گرفت. زنان ايراني که حتي اگر از نظر مالي استقلال و توانايي زندگي مستقل را داشته باشند، در صورت داشتن فرزند مشترک با همسرشان از حق سرپرستي فرزندان خود بعد از طلاق (مگر در سنين خردسالي) محرومند. و هستند زنان ايراني زيادي که به دليل محروميت از حق سرپرستي فرزندان خود، هر نوع خشونتي را متحمل مي شوند تا امکان حضور و زندگي در کنار فرزندان خود را داشته باشند.

خشونت هاي خانگي عليه زنان تنها به خشونت هاي فيزيکي ختم نمي شود، بلکه فشارهاي رواني ناشي از نابرابري هاي اجتماعي و قانوني، زنان را در زندگي خانوادگي تحت فشارها و تنگنا هاي بسيار قرار مي دهد. حق طلاق يک جانبه از سوي همسر، حق ازدواج مجدد همسر، حق منع زن از کار و تحصيل و خروج از کشور توسط شوهر و ده ها نمونۀ ديگر احساس نا امني رواني و شخصيتي را در زنان ايراني افزايش مي دهد.

مروري بسيار گذرا بر اين واقعيات به خوبي نمايانگر آن است که چرا آمار خودکشي در زنان بيش از مردان است؛ و چرا ميزان افسردگي و ناراحتي هاي روحي و احساس عدم امنيت در زنان به مراتب بيش از مردان گزارش مي شود. چارۀ کار چيست؟ چنانچه نيمي از جمعيت زنان ايران دچار تشويش و تنش هاي ناشي از خشونت و نابرابري در خانواده و اجتماع باشند و با نارضايتي و ترس دائمي زندگي خود را تحمل کنند چگونه مي توان تصوري از جامعۀ سالم را در ذهن پروراند؟

تعديل و تغيير باورهاي فرهنگي و اجتماعي کاري است درازمدت. شاه کليد بهبود وضعيت زنان در ايران تغيير سريع و اساسي قوانين زن ستيز و ناعدالانه است. چنانچه مراجع قانونگذاري، قضايي و اجرايي با انواع خشونت هاي بارز عليه زنان به مقابله برخيزند و حقوق تضييع شدۀ زنان ايران را احيا کنند، فرهنگ گرايش به خشونت عليه زنان به خودي خود تعديل و کنترل خواهد شد. قوانين که دست نوشت بشر است با ارادۀ انسان قابل تغيير است. کاش بحراني بودن وضعيت سلامت روان و زندگي زنان که به صورت بحران اجتماعي درآمده اين ضرورت را به صاحبان قدرت بقبولاند.

منبع آمار: روزنامۀ شرق- شنبه 3 تير 1385 – 22 ژوئن 2006 - مقالۀ "زنان هميشه نگران" نويسنده: الهه فراهاني