مجلس در چند روز قبل طرحی را به تصویب رساند که شرایطی را برای کاندیداهای ریاست جمهوری جهت نامزدی در انتخابات مطرح نمود .

هدف از این طرح به قول طراحان فرار از عواقب منفی تعداد بالای رد صلاحیت شدگان در مجامع خبری داخلی و خارجی بود که به عقیده آن ها برای نظام هزینه هایی به همراه داشت ؛ از این رو سعی کردند تا طرحی ارائه نمایند تا در کاهش رد صلاحیت ها کمکی از طرف مجلس به شورای نگهبان صورت گیرد این طرح شامل موارد مختلفی می شود از جمله شرط فوق لیسانس ( کارشناسی ارشد ) داشتن ، که این مورد اخیر بدون توجه به تفکیک رشته های مختلف تحصیلی صورت گرفت و عدم تفاوت قائل شدن بین رشته های تحصیلی و متفاوت بودن سختی شرایط تحصیلات در آن ها خود جای سوال دارد همچنین ستاره دار کردن معترضان سیاسی دانشجو و اجازه ندادن به تحصیل آن ها حتی با وجود قبولی در مقاطع ارشد و بالاتر شاید زمینه چینی از قبل برای این طرح و مشابه آن باشد .

 البته این طرح مانند قوانین دیگر استثنا هایی هم دارد !!! که مثلا یک نمونه آن تحصیلات خود نمایندگان مجلس است البته حوزوی ها هم که دکتری و کارشناسی ارشد معادل دارند . نمی دانم آقای کردان هم می تواند کاندیدا شود یا نه !

اما آنچه مهم است این که در این مقاله قصد نداشته که به تحلیل همه بند های این طرح پرداخته شود بلکه آنچه می خواهم درباره آن صحبت کنم تنها به یک مورد از موارد موجود در طرح می باشد و آن تعیین کف و سقف سنی 40 و 75 سال برای شرط اولیه ثبت نام می باشد که از جانب طراحان آن شرطی معقول عنوان شده است .

اگر خوب دقت شود این به این معنی خواهد بود که افرادی مانند رهبر دیروز ایران ( آیت الله خمینی ) در مدت زمان رهبری و جنتی و ... صلاحیت تصدی پست ریاست جمهوری را یا این قانون جدید نخواهند داشت .

و همین طور رهبر کنونی ایران که هم اکنون 69 سال سن دارد ( متولد 1318 ذکر شده است ) در 5 یا 6 سال آینده صلاحیت اختیار مقام دوم اجرایی کشور ( رییس جمهوری ) را نخواهد داشت و این چالشی مهم و جدی است که مجلس شورای اسلامی برای رهبر نظام و مسئولین عالی رتبه و روحانیون سالخورده نظام ایجاد نموده اند و این سوال در جامعه مطرح می شود که وقتی کسی از نظر قانون توانایی تصدی مقام دوم کشور را ندارد چگونه می تواند بر مسند نخست کشور با وظایفی بیشتر ( رجوع شود به اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ) بر مسند نخست کشور تکیه زند ؟

شاید کمتر کسی از جمله قانون گزاران به این مورد توجه کرده باشند ولی از نظر من این قانون بزرگترین چالش مجلس برای مقام رهبری ایجاد نموده است صرف نظر از اینکه رهبر کنونی در مسند باشد یا کس دیگری که از لحاظ منطقی نشان می دهد که همچین محدودیتی که برای مقام پایین تر ( رییس جمهور ) اجرا شده پس ضروری می نماید که همان طور که طراحان حتما مدعی کارشناسی بودن این طرح هستند برای مهمترین مقام کشور نیز به اجرا درآید .

نوشته یاران مصدق - درج مطلب در سایر وبسایت ها با ذکر منبع مجاز می باشد .